واجب‌الوجودى در عالم باشد ، آنچه را كه دارد از ذات خود دارد . فرض ديگر اين بود كه اختلاف در فصل باشد ، يعنى بگوييم دو واجب داريم كه در يك جهت اشتراك دارند . آيا ملاك وجوب وجود ، مابه‌الامتياز است يا مابه‌الاشتراك ؟ اگر مابه‌الاشتراك همان ملاك وجوب وجود است ، ديگر مابه‌الامتياز ملاك وجوب وجود نيست . . . مىپرسيم : پيدايش اين مابه‌الامتياز از كجاست . . . شبههء ابن كمونه در اينجاست كه سؤال معروف ابن كمونه مطرح مىشود . اگرچه اين اشكال بعد از بوعلى طرح شده است ولى جواب آن از بيانات بوعلى روشن است . ابن كمونه مىگويد كه شما يك بار اختلاف را در فصل فرض كرديد و بار ديگر در اعراض و گفتيد كه اينها در وجوب وجود با هم مشترك هستند ، به همين جهت تعدد را غيرممكن دانستيد . چه مانعى دارد كه بگوييم واجب‌الوجودها اصلًا با هم اشتراكى ندارند ؟ دو وجودند كه به تمام ذات متباين از يكديگرند ، مثل مقولات واجناس عاليه كه به تمام ذات جدا از هم هستند ، مثلًا « كم » و « كيف » متباين به تمام ذات هستند . جواب اين است كه ما در اينجا فرض كرده‌ايم كه همه واجب‌الوجود هستند . اگر واجب‌الوجود نباشند كه ما بحث نداريم . اما اگر گفتيم واجب‌الوجودند معنىاش اين است كه چيز مشتركى ، هم در اين و هم در آن هست . هر معنى مشترك كه در دو فرد است يا بايد از قبيل جنس باشد و يا از قبيل نوع و يا از قبيل عرض عام و يا عرض خاص . مىدانيم كه وجوب وجود نمىتواند از نوع عوارض باشد . در كتب متأخرين ، اول به اثبات واجب مىپردازند و بعد وحدت را اثبات مىكنند . اما شيخ مثل ارسطو بحث كرده است ، يعنى اول تناهى علل را اثبات كرده است . حال اين سؤال پيش مىآيد كه آيا همان‌طور كه اثبات مىكنيم واجب‌الوجودِ فاعلى واحد است ، علت غائى هم واحد است ؟ علت مادى نهايى هم واحد است ؟ . . . شيخ مىگويد ما فقط دليل داريم كه واجب‌الوجود واحد است . برهان مىگويد كه هر ممكن‌الوجودى از ناحيه علت فاعلى بايد به يك واجب‌الوجود منتهى شود ؛ از طرف ديگر وحدت آن را اثبات مىكنيم و مىگوييم همهء غايات و مواد و ممكنات از نظر فاعل به واجب‌الوجود منتهى مىشوند . پس واجب‌الوجود علت اولى است